كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل للربع الرابع من عام 2025 عن تحقيق قطاعي تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات معدلات نمو لافتة، عكست تسارع التحول نحو الخدمات الرقمية في منظومة النقل بالمملكة، وتنامي الاعتماد عليها من قبل الأفراد والمنشآت على حد سواء.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الربع الرابع من عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار تطور قطاع النقل الذكي، سواء من حيث حجم الطلب، أو عدد الرحلات، أو التوزيع الجغرافي للخدمات، في ظل توسّع قاعدة المستخدمين وتزايد الاعتماد اليومي على التطبيقات الرقمية في التنقل والخدمات اللوجستية.
قفزة واضحة في نشاط تطبيقات نقل الركاب
سجّل نشاط تطبيقات نقل الركاب خلال الربع الرابع من عام 2025 أداءً قويًا، حيث تجاوز عدد الرحلات المنفذة عبر هذه التطبيقات 43 مليون رحلة، وهو رقم يعكس حجم التوسع الذي شهده هذا النشاط خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وبحسب النشرة الإحصائية، فإن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بلغت نحو 54% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، ما يشير إلى تسارع وتيرة النمو خلال عام واحد فقط، ويعكس في الوقت ذاته تحولًا متزايدًا في سلوك المستفيدين نحو استخدام حلول النقل الرقمية بدلًا من الوسائل التقليدية.
ويعزو مختصون هذا النمو إلى عدة عوامل، من أبرزها:
-
توسع انتشار تطبيقات النقل في مختلف مناطق المملكة.
-
ارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الرقمية المنظمة.
-
تحسّن جودة الخدمة وتنوع الخيارات أمام المستفيدين.
-
زيادة الاعتماد على النقل التشاركي في المدن الكبرى.
كما لعبت الجهود التنظيمية التي تقودها الهيئة العامة للنقل دورًا محوريًا في تنظيم هذا النشاط وضمان استدامته، من خلال الأطر النظامية، وتحسين بيئة التشغيل، ورفع معايير السلامة والجودة.
أكثر من 124 مليون طلب في قطاع توصيل الطلبات
وفي موازاة النمو في نشاط نقل الركاب، واصل قطاع توصيل الطلبات تسجيل أرقام قياسية خلال الربع الرابع من عام 2025، ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأنشطة نموًا ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأظهرت النشرة أن عدد طلبات التوصيل تجاوز 124 مليون طلب خلال الربع الرابع وحده، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة المستخدمين وتزايد الاعتماد على خدمات التوصيل في الحياة اليومية، سواء للأفراد أو للمنشآت التجارية.
وسجل القطاع نموًا سنويًا بنسبة 60% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، وهو معدل نمو مرتفع يعكس الطلب المتزايد على خدمات التوصيل، خاصة في ظل:
-
توسع التجارة الإلكترونية.
-
ارتفاع وتيرة الطلب على توصيل الأغذية والمنتجات.
-
تغير أنماط الاستهلاك وسلوكيات الشراء.
-
اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصات التوصيل للوصول إلى عملائها.
ويؤكد هذا الأداء القوي أن قطاع توصيل الطلبات لم يعد نشاطًا مكملًا، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد الحضرية، ومكوّنًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي المتنامي بالمملكة.
الرياض في الصدارة… وتفاوت ملحوظ بين المناطق
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، كشفت الإحصائية عن تباين واضح في نسب الطلبات بين مناطق المملكة، بما يعكس اختلاف الكثافة السكانية ومستويات النشاط الاقتصادي وأنماط الاستهلاك.
وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الطلبات خلال الربع الرابع بنسبة بلغت 44.45%، مستحوذة على الحصة الأكبر من نشاط تطبيقات النقل وتوصيل الطلبات، مدفوعة بعوامل عدة، من بينها:
-
الكثافة السكانية المرتفعة.
-
النشاط الاقتصادي والتجاري المكثف.
-
انتشار واسع للتطبيقات الرقمية.
-
ارتفاع وتيرة الحياة اليومية والطلب على الخدمات السريعة.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 22.17% من إجمالي الطلبات، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 15.90%، ما يعكس أهمية هذه المناطق كمراكز حضرية واقتصادية رئيسية.
كما سجلت منطقة المدينة المنورة نسبة 4.95% من إجمالي الطلبات، تلتها منطقة عسير بنسبة 3.31%، ثم منطقة القصيم بنسبة 2.62%.
وفي مراتب لاحقة، جاءت منطقة تبوك بنسبة 1.81%، ومنطقة حائل بنسبة 1.67%، ومنطقة جازان بنسبة 1.13%.
أما المناطق ذات النسب الأقل، فقد توزعت بين:
-
نجران بنسبة 0.68%.
-
الجوف بنسبة 0.61%.
-
الحدود الشمالية بنسبة 0.49%.
-
الباحة بنسبة 0.21%.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف مستويات الطلب والنشاط بين المناطق، إضافة إلى تباين العوامل السكانية والجغرافية والاقتصادية، وهو ما يفتح المجال أمام فرص توسع مستقبلية في المناطق ذات الحصص الأقل.
مؤشرات على تسارع التحول الرقمي في قطاع النقل
وتشير النتائج الواردة في النشرة الإحصائية إلى أن قطاع النقل في المملكة يشهد تحولًا متسارعًا نحو الحلول الرقمية، سواء في تنقل الأفراد أو في خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية.
ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في سلوك المستفيدين، الذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على التطبيقات الذكية لتلبية احتياجاتهم اليومية، مدفوعين بعوامل الراحة والسرعة وسهولة الوصول.
كما تؤكد الأرقام أن معدلات النمو السنوية، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، تعكس استقرارًا نسبيًا في الطلب، وقدرة هذه الأنشطة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية، رغم التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه القطاع.
دور تنظيمي متنامٍ ودعم لمنظومة النقل
وتبرز النشرة الإحصائية أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للنقل في رصد أداء القطاع بشكل دوري، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات.
كما تسلط النتائج الضوء على الدور المتنامي لتطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات في:
-
دعم حركة الأفراد داخل المدن.
-
تسهيل وصول السلع والبضائع للمستهلكين.
-
تحسين كفاءة سلاسل الإمداد الحضرية.
-
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
-
دعم الاقتصاد الرقمي.
مستقبل واعد لقطاع النقل الذكي
ومع استمرار تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الرابع من عام 2025، يبدو أن قطاعي نقل الركاب وتوصيل الطلبات مقبلان على مرحلة جديدة من التوسع والنضج، مدعومة بالتحول الرقمي، وتطور البنية التحتية، وتنامي ثقة المستخدمين.
وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد:
-
مزيدًا من الابتكار في نماذج الأعمال.
-
توسعًا في التغطية الجغرافية.
-
تحسنًا في جودة الخدمة.
-
تعزيز التكامل مع أنظمة النقل الأخرى.
وبذلك تؤكد النشرة الإحصائية للهيئة العامة للنقل أن قطاع النقل في المملكة يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة، مدفوعًا بالطلب المتزايد، والتنظيم الفعّال، والتحول الرقمي المتسارع، بما يعكس ديناميكية هذا القطاع وأهميته المتنامية في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة.
