في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في خريطة الاستثمار السيادي العالمي، تصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة أكبر الصناديق السيادية من حيث حجم الإنفاق خلال عام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 36.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات الدولية Global SWF.
ويمثل هذا الرقم قفزة استثنائية بنسبة 81% مقارنة بحجم إنفاق الصندوق في عام 2024، ليؤكد أن الصندوق دخل مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري المكثف، تتجاوز حدود الاستثمار التقليدي، وتعكس بوضوح طموحات المملكة العربية السعودية في ترسيخ مكانتها كلاعب محوري في الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والترفيهية.
قفزة استثمارية غير مسبوقة
لم يكن تصدّر صندوق الاستثمارات العامة لقائمة الصناديق السيادية العالمية حدثًا عابرًا، بل جاء نتيجة سلسلة من التحركات المدروسة والصفقات الكبرى التي أعادت تشكيل خريطة الاستثمارات الدولية خلال عام واحد فقط.
وبحسب تقرير Global SWF، فإن حجم إنفاق الصندوق السعودي في 2025 تجاوز إنفاق جميع الصناديق السيادية الكبرى، بما في ذلك تلك التابعة لدول تمتلك تاريخًا طويلًا في الاستثمار الخارجي، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول في دور الصندوق من ذراع تمويلي داعم للاقتصاد المحلي، إلى قوة استثمارية عالمية ذات تأثير مباشر في صناعات استراتيجية.
من الداخل إلى الخارج: تغيّر بوصلة الاستثمار
خلال عام 2024، ركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكل أساسي على السوق المحلية، في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات الواعدة، إضافة إلى المشاريع العملاقة التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
غير أن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل واضحة في استراتيجية الصندوق، حيث اتجه بقوة نحو الأسواق العالمية، مستهدفًا شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والترفيه الرقمي، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاقتصاد الرقمي كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي.
هذا التحول لا يعني تراجع الاهتمام بالسوق المحلية، بقدر ما يعكس مرحلة توازن جديدة بين الداخل والخارج، تقوم على نقل المعرفة، وبناء الشراكات العالمية، وتعزيز حضور السعودية في سلاسل القيمة الدولية.
صفقة Electronic Arts: نقطة فاصلة في صناعة الألعاب
يُجمع المراقبون على أن صفقة الاستحواذ على شركة Electronic Arts كانت العامل الأبرز وراء القفزة القياسية في إنفاق صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025.
ففي صفقة وُصفت بأنها من الأكبر في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية، استحوذ الصندوق على عملاق ألعاب الفيديو الأمريكي مقابل 28.8 مليار دولار، ليحصل بذلك على حصة أغلبية تصل إلى 93% من أسهم الشركة عند اكتمال الصفقة، تشمل 10% كان يمتلكها بالفعل قبل الاستحواذ الكامل.
وقد وافق مساهمو الشركة على الصفقة خلال الأسبوع الماضي، ما مهّد الطريق أمام انتقال السيطرة الفعلية إلى الصندوق السعودي، في خطوة أعادت رسم ملامح صناعة الألعاب العالمية، وأثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية.
أكثر من صفقة مالية
لا تُمثّل صفقة Electronic Arts مجرد استثمار مالي ضخم، بل تُعد إعلانًا صريحًا عن دخول السعودية بثقلها الكامل إلى صناعة الترفيه الرقمي العالمية، التي تُعد من أسرع الصناعات نموًا في العالم، وتقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات سنويًا.
فشركة Electronic Arts تُعد واحدة من أكبر وأعرق شركات الألعاب عالميًا، وتمتلك حقوق تطوير ونشر سلاسل شهيرة مثل FIFA (EA Sports FC حاليًا)، وBattlefield، وThe Sims، وغيرها من العناوين التي تشكل جزءًا من الثقافة الرقمية لملايين المستخدمين حول العالم.
وباستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على هذه الشركة، تنتقل السعودية من موقع المستثمر غير المباشر إلى مركز صناعة القرار في واحدة من أكثر الصناعات تأثيرًا في الأجيال الجديدة.
الاقتصاد الرقمي في قلب الرؤية السعودية
يعكس هذا التوجه انسجامًا واضحًا مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة، التي تضع الاقتصاد الرقمي في قلب خططها التنموية طويلة المدى.
فخلال السنوات الأخيرة، ضخت السعودية استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات الترفيهية، والألعاب الإلكترونية، إدراكًا منها لدور هذه القطاعات في خلق فرص عمل نوعية، وجذب المواهب العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
ويأتي الاستثمار في صناعة الألعاب تحديدًا باعتبارها قطاعًا تقاطعيًا يجمع بين التكنولوجيا، والترفيه، والثقافة، والتسويق، ويملك قدرة استثنائية على التأثير الاقتصادي والثقافي في آن واحد.
صندوق سيادي بطموحات غير تقليدية
لم يعد صندوق الاستثمارات العامة مجرد صندوق سيادي تقليدي يركز على تعظيم العوائد المالية فحسب، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية شاملة تُستخدم لتحقيق أهداف اقتصادية، وتنموية، وجيوسياسية أوسع.
ويُظهر تصدّر الصندوق لقائمة الصناديق السيادية العالمية في 2025 أن السعودية باتت تعتمد نموذجًا استثماريًا أكثر جرأة، يقوم على الاستحواذ المؤثر بدل الاكتفاء بحصص أقلية، وعلى الدخول في صناعات المستقبل بدل الاكتفاء بالقطاعات التقليدية.
أصول تتجاوز التوقعات
بالتوازي مع هذا النشاط الاستثماري المكثف، واصل صندوق الاستثمارات العامة نمو أصوله بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت قيمة أصوله 1.15 تريليون دولار، محققًا بذلك الهدف المعلن لهذا العام.
وكان ياسر الرميان، محافظ الصندوق، قد صرّح في سبتمبر الماضي بأن الصندوق يستهدف تجاوز حاجز التريليون دولار قبل نهاية العام، وهو ما تحقق بالفعل مدفوعًا بتسارع وتيرة الاستثمارات العالمية، وارتفاع قيمة الأصول، وتنويع المحفظة الاستثمارية.
نحو 3 تريليونات دولار في 2030
يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق هدف أكثر طموحًا، يتمثل في رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ليصبح بذلك واحدًا من أكبر الكيانات الاستثمارية في العالم.
ويعتمد تحقيق هذا الهدف على مزيج من:
-
التوسع في الاستثمارات الدولية عالية القيمة
-
تعزيز العوائد طويلة الأجل
-
بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية
-
الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات النمو السريع
السعودية لاعب محوري في النظام الاقتصادي الجديد
في ضوء هذه التحركات، يبدو واضحًا أن السعودية لم تعد تكتفي بدور المتابع في الاقتصاد العالمي، بل تسعى بوضوح إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة، من خلال صندوق سيادي نشط، واستراتيجية استثمارية جريئة، ورؤية اقتصادية طويلة المدى.
ويؤكد تصدّر صندوق الاستثمارات العامة قائمة الصناديق السيادية عالميًا في 2025 أن المملكة باتت أحد أبرز صانعي الاتجاهات الاستثمارية في العالم، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والترفيه الرقمي، التي ستشكل ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
