كشف “تقرير الأثر”، الصادر عن السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية، حيث سلط التقرير الضوء على أهم إنجازات SVC وأثرها على تطور منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء، الدين الخاص) في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال سعودي، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في 40 صندوقًا استثماريًا
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 بالمقارنة مع 2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC.
وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الخمسة أعوام الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الالتزام بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار مناسبة بناءًا على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك لتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″.
