«سيناتورة بيتكوين» سينثيا لوميس تعلن اعتزال السياسة وعدم الترشح لولاية جديدة

أعلنت السيناتور الجمهورية عن ولاية وايومنغ، سينثيا لوميس، واحدة من أكثر الأصوات نفوذًا ودعمًا لصناعة العملات الرقمية داخل الكونغرس الأمريكي، قرارها عدم الترشح لإعادة الانتخاب عند انتهاء ولايتها الحالية العام المقبل، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في مسيرتها السياسية، وتغلق صفحة امتدت لما يقرب من 18 عامًا من العمل التشريعي داخل أروقة السلطة التشريعية في واشنطن.

قرار الاعتزال.. بين القناعة والإرهاق

في بيان صدر يوم الجمعة، أوضحت لوميس أن قرارها جاء بعد مراجعة شخصية ومهنية عميقة، قائلة: «قرار عدم الترشح يمثل تغييرًا في قناعتي. لكن بعد أسابيع من الجلسات الصعبة والمرهقة هذا الخريف، أدركت أنني لا أملك طاقة ست سنوات إضافية». وأضافت بلهجة صريحة تعكس طبيعة الضغوط المتزايدة داخل الكونغرس: «أنا مشرّعة ملتزمة، لكنني أشعر كعدّاءة سرعة في سباق ماراثون… متطلبات الطاقة لا تتناسب معي».

هذا التصريح، على بساطته، يلخص جانبًا من واقع الحياة السياسية في الولايات المتحدة، حيث باتت وتيرة العمل التشريعي، وكثافة الصراعات الحزبية، وضغوط اللوبيات الاقتصادية، عوامل تستنزف طاقة حتى أكثر السياسيين خبرة وصلابة.

مسيرة سياسية طويلة

دخلت سينثيا لوميس عالم السياسة قبل نحو عقدين، ونجحت خلال هذه السنوات في ترسيخ اسمها كأحد الوجوه الجمهورية البارزة في مجلس الشيوخ. ورغم انتمائها الحزبي التقليدي، فإنها تميزت بقدرتها على بناء تحالفات عابرة للأحزاب، خاصة في الملفات الاقتصادية والمالية المعقدة.

لكن ما منحها شهرتها الأوسع، داخل الولايات المتحدة وخارجها، كان ارتباط اسمها الوثيق بعالم العملات الرقمية، وخصوصًا عملة «بيتكوين»، حتى باتت تُعرف على نطاق واسع بلقب «سيناتورة بيتكوين».

لقب «سيناتورة بيتكوين»

خلال السنوات الأخيرة، تحولت لوميس إلى رمز سياسي داعم لصناعة الكريبتو، في وقت كانت فيه هذه الصناعة تواجه تشكيكًا واسعًا من مؤسسات مالية تقليدية، ومخاوف تنظيمية من الجهات الرقابية. لم تكتفِ بالدفاع النظري عن العملات الرقمية، بل تبنت خطابًا علنيًا يرى في «بيتكوين» أداة للتحوط من التضخم، ووسيلة لتعزيز الاستقلال المالي.

هذا الدعم المتواصل تُوّج هذا العام بدورها المحوري في تمرير «قانون جينيوس»، الذي يُعد أول تشريع أمريكي كبير خاص بالعملات المشفرة يتم توقيعه ليصبح قانونًا نافذًا. القانون شكّل نقطة تحول في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وصناعة العملات الرقمية، بعدما وضع إطارًا اتحاديًا لإصدار وتداول العملات المستقرة.

«قانون جينيوس».. تشريع شاق ومفصلي

لم يكن تمرير «قانون جينيوس» مهمة سهلة. فقد مر بمسار تشريعي طويل ومعقد، تخللته توقفات متعددة وخلافات حادة داخل الكونغرس، وبين الجمهوريين والديمقراطيين، وكذلك بين الجهات التنظيمية المختلفة. واستمر الجدل لأشهر حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك، والحفاظ على الاستقرار المالي، وعدم خنق الابتكار التكنولوجي.

ورغم هذه العقبات، نجح القانون في الوصول إلى خط النهاية، وأُقر نهائيًا في أواخر يوليو، ليصبح علامة فارقة في تاريخ التشريعات المالية الأمريكية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

هيكل سوق العملات الرقمية

إلى جانب «قانون جينيوس»، لعبت لوميس دورًا مركزيًا في المفاوضات الجارية حول مشروع قانون «هيكل سوق العملات الرقمية»، وهو تشريع أكثر طموحًا وتعقيدًا، يهدف إلى تقنين معظم أنشطة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المختلفة.

تعود جذور هذا المشروع إلى عام 2022، عندما صاغته لوميس بالتعاون مع السيناتورة الديمقراطية كيرستن جيليبراند، في محاولة مبكرة لوضع إطار شامل ينظم السوق المتنامية. إلا أن النسخة الأولى من المشروع لم تحظَ بالإجماع اللازم لإقرارها، وظلت حبيسة الأدراج.

ومع تصاعد الخلافات داخل صناعة الكريبتو نفسها، بين شركات كبرى ومنصات ناشئة، وحول تفاصيل التنظيم المقترح، تعثرت مواعيد إقرار القانون أكثر من مرة، من نهاية الصيف إلى سبتمبر، ثم إلى نهاية العام، دون نتيجة حاسمة.

السباق مع الزمن

حتى الآن، لم يصل مشروع قانون «هيكل سوق العملات الرقمية» إلى مرحلة المناقشة الرسمية داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، وهي خطوة أساسية قبل طرحه للتصويت العام. ويأتي هذا التأخير في وقت يُتوقع فيه أن يتباطأ عمل الكونغرس مع اقتراب الربيع، تمهيدًا لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

في هذا السياق، يُنظر إلى مصير هذا التشريع باعتباره أحد آخر الاختبارات التشريعية في مسيرة سينثيا لوميس، التي تسعى إلى ترك إرث واضح في ملف العملات الرقمية قبل مغادرتها الرسمية للكونغرس في يناير 2027.

رهان بيتكوين

لم يقتصر اهتمام لوميس بالعملات الرقمية على الإطار التنظيمي فحسب، بل امتد إلى رؤية استراتيجية أوسع لدور «بيتكوين» في الاقتصاد الأمريكي. ففي وقت سابق من هذا العام، طرحت ما عُرف بـ«قانون بيتكوين»، وهو مقترح تشريعي جريء يلزم الحكومة الأمريكية بشراء ما يقرب من 80 مليار دولار من بيتكوين على مدى خمس سنوات.

الهدف من هذا القانون، بحسب لوميس، هو إنشاء احتياطي استراتيجي اتحادي من العملة الرقمية، على غرار الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بما يعزز قدرة الولايات المتحدة على التحوط في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.

جدل واسع حول المقترح

أثار «قانون بيتكوين» جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية. فبينما رآه مؤيدو الكريبتو خطوة مستقبلية تعكس فهمًا عميقًا لتحولات النظام المالي العالمي، اعتبره منتقدون مغامرة محفوفة بالمخاطر، في ظل تقلبات أسعار العملات الرقمية، وعدم وضوح أطرها التنظيمية الدولية.

ورغم الجدل، عزز هذا المقترح صورة لوميس كأحد أكثر السياسيين الأمريكيين جرأة في تبني أفكار غير تقليدية في السياسة المالية.

إشادات واسعة من صناعة الكريبتو

إعلان اعتزال سينثيا لوميس أثار ردود فعل سريعة من قادة صناعة العملات الرقمية، الذين رأوا في خروجها خسارة لصوت قوي داخل واشنطن. وقال جي كيم، الرئيس التنفيذي لمجلس ابتكار العملات الرقمية، في بيان رسمي: «كانت السيناتورة لوميس من أبرز المدافعين عن الأصول الرقمية في واشنطن. النظام البيئي للعملات الرقمية أصبح أقوى بفضل خدمتها، ونحن ممتنون لقيادتها».

كما عبّر عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الكريبتو عن قلقهم من الفراغ الذي قد يتركه غيابها، خاصة في ظل استمرار النقاشات التنظيمية الحساسة.

ما بعد الكونغرس

كان من المقرر أن تخوض سينثيا لوميس انتخابات التجديد العام المقبل، إلا أن قرارها بعدم الترشح يعني أنها ستنهي مسيرتها البرلمانية رسميًا في يناير 2027. وحتى ذلك الحين، يُتوقع أن تواصل لعب دور نشط في الملفات التي تعتبرها أولوية، وعلى رأسها تنظيم العملات الرقمية.

ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت لوميس ستواصل نشاطها في المجال العام بعد مغادرتها الكونغرس، سواء من خلال العمل الفكري، أو الاستشاري، أو عبر الانخراط المباشر في صناعة الكريبتو التي دافعت عنها طويلًا.

إرث سياسي مختلف

في النهاية، يختلف تقييم إرث سينثيا لوميس باختلاف زاوية النظر. فبالنسبة للبعض، ستظل سيناتورة محافظة خاضت معارك تشريعية صعبة في زمن استقطاب سياسي حاد. وبالنسبة لآخرين، ستُذكر بوصفها «سيناتورة بيتكوين» التي راهنت مبكرًا على مستقبل العملات الرقمية، وسعت إلى إدماجها في صلب النظام المالي الأمريكي.

وبين هذا وذاك، يبقى قرارها بالاعتزال لحظة فارقة، لا في مسيرتها الشخصية فحسب، بل في مسار التشريعات الرقمية داخل الولايات المتحدة، في وقت يقف فيه العالم على أعتاب تحول مالي وتكنولوجي غير مسبوق.