“سكني كابيتال” السعودية تطلق صندوقاً بـ100 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة

قالت شركة سكني كابيتال المالية في السعودية إنها تعمل على تأسيس صندوق جديد لرأس المال الجريء بقيمة 100 مليون دولار، في خطوة قالت إنها تستهدف من خلالها توسيع نشاطها في تمويل الشركات الناشئة والاستثمار في قطاعات التقنية والابتكار داخل السعودية والمنطقة.
وتعمل “سكني” على توفير رأس مال النمو لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية الإمكانيات، وذلك من خلال صندوق سكنى للتمويل المباشر، حيث تقدم حلول تمويلية مرنة لتمكين الشركات من التوسع مع الحفاظ على حقوق الملكية والاستقلالية التشغيلية، وبالفعل تمتلك “سُكنى كابيتال” صندوقًا أساسيًا لرأس المال الجريء، وقد تم الالتزام بكامل رأسماله البالغ 50 مليون دولار.
وجاء الإعلان عن الخطة الأخيرة خلال فعاليات مؤتمي “ليب 2026” المنعقد في السعودية، حيث كشف سوخدي هانسري، رئيس إدارة الأصول في سُكنى كابيتال، عن أن الصندوق الجديد سيكون ثاني صناديق الشركة المتخصصة في رأس المال الجريء.
وتعمل سُكنى كابيتال من خلال منظومتها الاستثمارية على إدارة استراتيجيات متعددة تشمل رأس المال الجريء والتمويل المباشر والعقارات والأسهم الخاصة، مع تركيز واضح على الشركات والقطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أوضح هانسري أن استثمارات سُكنى لا تقتصر على شركات التقنية، إذ تمتد إلى مجموعة متنوعة من القطاعات.
وتشمل محفظة الشركة استثمارات في شركات البرمجيات كخدمة SaaS، وشركات الذكاء الاصطناعي وغيرها من شركات التقنية، إلى جانب استثمارات في الشركات الصناعية وتمويل عمليات الاستحواذ.
وتشير سُكنى في استراتيجيتها الاستثمارية إلى اهتمامها بشركات التقنية في مراحل مبكرة، مع تركيز على مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والبرمجيات المؤسسية والتقنيات المتقدمة.
وكانت شركة سُكنى كابيتال قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لإطلاق “صندوق سُكنى للإقراض المباشر”، ليكون أول صندوق تمويل مباشر مفتوح المدة في السعودية والمنطقة.
ويمثل الصندوق نقلة نوعية في تقديم حلول ائتمانية مهيكلة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية وصناديق رأس المال الجريء، من خلال آلية مرنة ذات طابع مؤسسي، توفر تمويلاً مستداماً دون الحاجة إلى التنازل عن حصص الملكية.
ويتيح هيكل الصندوق المفتوح للمستثمرين الدخول والخروج بمرونة وبدون فترات احتجاز طويلة، مع الحفاظ على السيولة الدورية والاستفادة من فرص الائتمان ذات العوائد المستقرة.





