“5 مليارات دولار استثمارات مستهدفة ..هل يكفي لإنعاش بيئة الشركات الناشئة في مصر؟

أثارت التصريحات التي أدلى بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التوجه المصري نحو رفع حجم الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولارات ردود فعل عديدة داخل القطاع، مع انتظار مزيد من الخطوات التي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة صعود الشركات الناشئة في مصر.

والتقت “يالاستارت اب” بعدد من رواد الأعمال الذين رحبوا بخطوات الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على ضرورة التعرف على احتياجات رواد الأعمال بما في ذلك الدعم السويقي وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تكون عائقا أمام بعض المشروعات، إلى جانب أهمية البحث في الأسباب التي تدفع رواد الأعمال للهجرة إلى الخارج.

وكان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب قد أكد على أن الدولة المصرية تعيد صياغة دورها الاقتصادي، بالتحول من منافس مباشر إلى منظم وداعم للقطاع الخاص، مع خطة طموحة لرفع مساهمته إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، موضحًا أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة من خلال حوافز جديدة، وتسهيلات ضريبية، وبيئة داعمة لرأس المال المخاطر، بهدف رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

أكد الدكتور نبيل شلبي، الخبير الدولي في مجال ريادة الأعمال، أن زيادة ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية يُعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن التمويل وحده ليس كافيًا لدعم منظومة ريادة الأعمال.
وقال شلبي في تصريحات خاصة لـ” يلا ستارت اب” إن المشكلة الحقيقية ليست في حجم التمويل، بل في فهم احتياجات رواد الأعمال أنفسهم، موضحًا أنه أجرى استطلاعًا مع عشرات من رواد الأعمال كشف أن أبرز التحديات التي تواجههم هي ضعف الدعم التسويقي.

وأضاف أن ما تحتاجه الشركات الناشئة يتجاوز المال، نحن بحاجة إلى توفير حصص من الكعكة الاستثمارية التي تنعم بها بلادنا، وخدمات تسويقية فعالة بإعطاء الأولوية لمشروعات الشباب الناشئة ضمن المشروعات الوطنية الكبرى، ومنحهم الفرص بإحلال بعض الواردات بشكل مدروس ومنظم، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين الحالية لتصبح أكثر مرونة وتتناسب مع طبيعة هذا القطاع الديناميكي.

وأشار شلبي إلى أن بيئة الاستثمار في مصر لا تزال غير مشجعة بالقدر الكافي، مرجعًا ذلك إلى البيروقراطية وبعض التشريعات غير الملائمة، موضحًا أن جزءًا من الحل يكمن في تدريب الكوادر الحكومية على طبيعة الشركات الناشئة، التي تتطلب سرعة ومرونة في إنهاء الإجراءات، والأهم من ذلك، ضرورة الاعتراف بأسباب هجرة أفضل رواد الأعمال للخارج وتلافيها.

من جانبه، أشار كريم الخضري، نائب مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية، إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت تطورًا نسبيًا مؤخرًا، مؤكدًا وجود جهود حكومية لتسهيل إجراءات التراخيص عبر العديد من المبادرات.

وأوضح الخضري أن تلك الإجراءات ساهمت في تيسير عمل بعض القطاعات، لكنها لم تشمل بعد قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا العميقة، والتي لا تزال تواجه تحديات في البنية التحتية.

وأضاف: “هناك محاولات من مؤسسات أوروبية لدعم الاستثمار في مصر، كما بدأ القطاع المصرفي في التعاون مع بعض الشركات الناشئة لتوسيع أعمالها”.