حقق قطاع التقنية المالية في السعودية خلال 2023 نموًا قياسيًا في حجم الاستثمارات، حيث وصل إجمالي الاستثمارات إلى 2.7 مليار ريال سعودي عبر 28 جولة استثمارية، مسجلًا زيادة بنسبة 77.9% مقارنة بعام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد نجحت 26 شركة سعودية ناشئة في مجال التقنية المالية بجذب هذه الاستثمارات، بينما تمكنت شركتان من إتمام أكثر من جولة تمويلية. خمس شركات من هذه الشركات جذبت استثمارات تجاوزت 100 مليون ريال لكل منها، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نمو القطاع داخل المملكة.
قطاع “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” يقود المشهد
استحوذ نموذج “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) على 85% من إجمالي الاستثمارات، بإجمالي 2.3 مليار ريال. كانت الشركتان السعوديتان “تابي” و”تمارا” من أبرز المستفيدين، إذ جذبتا استثمارات كبيرة من مستثمرين عالميين، وذلك بفضل تزايد الطلب على حلول الدفع المرنة في ظل توسع التجارة الإلكترونية وانتشار استخدام الهواتف الذكية، إلى جانب اللوائح الداعمة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
قفزات في عدد الشركات وفرص العمل
كشف تقرير فنتك السعودية أن عدد الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية وصل إلى 216 شركة، متجاوزًا الهدف السنوي البالغ 150 شركة بزيادة قدرها 44%. كما نما عدد الوظائف المباشرة في القطاع إلى 6,726 وظيفة، متجاوزًا الهدف المحدد لعام 2023 بأكثر من الضعف.
استثمارات رأس المال الجريء تسجل مستويات غير مسبوقة
تجاوز إجمالي الاستثمارات في شركات التقنية المالية 6.9 مليار ريال، ما دفع بالقطاع لتخطي الأهداف المرسومة لعام 2025. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3,075 مليون ريال، متجاوزة الهدف المحدد لعام 2023.
نشاط في عمليات الدمج والاستحواذ
شهدت سوق المدفوعات السعودية ثلاث صفقات رئيسية تعكس ديناميكية القطاع. تضمنت الصفقات استحواذ “هلا” على “Paymennt” الإماراتية، وشراء “كاشن” لشركة “كاردلس”، واستحواذ “هايبر باي” على “سند كاش”، وذلك بهدف تعزيز تقديم الحلول المتكاملة وتوسيع نطاق الخدمات.
ختامًا، يعكس هذا الأداء القوي في قطاع التقنية المالية نجاح المملكة في بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ويتوقع أن يستمر هذا النمو القوي خلال السنوات المقبلة، ضمن أهداف رؤية 2030 لتعزيز مكانة السعودية كمركز مالي وتقني رائد عالميًا.
