أعلنت البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر والمتخصصة في تقديم الاستشارات المالية الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة. يأتي هذا التعاون لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر، بهدف تمويل الشركات الصغيرة، مع التركيز على قطاع الصناعة الحيوي.
يمثل هذا الصندوق الأول من نوعه في مصر، حيث يعتمد على مبدأ تقاسم الإيرادات المستقبلية بين المستثمرين والشركات الممولة، بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي. ويهدف إلى توفير حل تمويلي مرن يسهم في دعم الشركات الصغيرة وتخفيف المخاطر التي تواجهها في الحصول على تمويل تقليدي.
سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة في قطاع الصناعة
تعاني العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع من تحديات كبيرة تتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل والدعم الفني. هذا الصندوق الجديد يأتي كاستجابة لهذه التحديات، حيث يوفر للشركات الصغيرة فرصة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع. يُعَدُّ قطاع الصناعة من القطاعات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، ويواجه العديد من الشركات فيه صعوبات في توسيع أعمالها وتحسين أدائها بسبب نقص التمويل المتاح من المصادر التقليدية.
رؤية البركة كابيتال وINVIA لتمويل الشركات الصغيرة
في هذا السياق، أكدت سارة حسني، المدير العام لشركة البركة كابيتال، أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة مبتكرة لدعم الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة، مشيرة إلى أن الصندوق يساعد في تلبية احتياجات الشركات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز قدرتها على تجاوز التحديات المالية وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
من جانبه، أعرب يحيى عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة INVIA، عن حماسه لهذا التعاون، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تمكين رواد الأعمال من تطوير أعمالهم من خلال حلول تمويلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. كما أكد على أهمية هذا الصندوق في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير أدوات مالية أخلاقية تُسهّل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع.
دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل
من المتوقع أن يلعب هذا الصندوق دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، والذي يُعد أساسياً لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات الصناعية. كما يُسهم الصندوق في تقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من الإطار الاقتصادي العام في البلاد.
