وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله، مبدئيًا على منح شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر الحكومي، أول رخصة بنك رقمي.
وحسبما علمت “أنت عربي، فإن البنك الجديد سيتم إطلاقه بعد استكمال كافة الإجراءات تحت اسم “وان بنك”، وهو أول بنك رقمي مصري.
“المركزي” يوافق على إطلاق أول بنك رقمي “وان بنك” في مصر
تعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية، بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلى للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.
وانتهت بالفعل، حسبما قالته مصادر داخل الشركة لـ ” أنت عربي”، عمليات الفحص النافي للجهالة واختبار منظومة البنية التحتية والتأمين الخاص بالمنظومة الجديدة، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الأخرى لبدء عمليات التشغيل في القريب العاجل.
وأسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للابتكار الرقمي بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وتوسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة على التكنولوجيا الجديدة.
ويسعى وان بنك إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول لتطوير الخدمات المصرفية في مصر، وتقديم منتجات مخصصة تتماشى مع احتياجات العملاء، باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيقدم البنك خدماته بشكل رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمان السيبراني.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وأن متطلبات السوق المالية تتطلب وجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت، مما يجعل تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ضروريًا، وهو ما يسعى وان بنك إلى تحقيقه.
قال شريف البحيري،رئيس شركة مصر للإبتكار الرقمي، إنه مع التطورات السريعة في التكنولوجيا وتزايد استخدام الإنترنت، أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية ضرورة ملحة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد. وتأتي خطوة إطلاق وان بنك كخطوة إيجابية نحو تحسين التواصل بين البنوك والعملاء وتوفير تجربة مصرفية متطورة ومرنة.
وتوقع أن يسهم وجود بنك رقمي مصري مثل وان بنك في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وتحفيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مما يعزز من مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأوضح أنه يمكن لتوفير البنوك الرقمية أن يسهم في زيادة الشمول المالي في مصر، حيث يمكن للأفراد في المناطق النائية والمحرومة الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة عبر الإنترنت، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يمثل إطلاق “وان بنك” أول بنك رقمي مصري خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي وتعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا المالية
تعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر اكبر المساهمين فيها.
وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري. ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
ويسعى onebank “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank “وان بنك” إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 %من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه .
