كشفت شركة مأمون “Mamun” عن نجاحها في إتمام أول جولة تمويل جماعي للأسهم في سلطنة عمان لصالح منصة زميلي “Zameeli“، التي تربط العاملين المستقلين العمانيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يمثل خطوة كبيرة للشركات التقنية في السلطنة.
تأسست مأمون في عام 2021 كمنصة تمويل مدمجة، ثم في أكتوبر 2023 قامت بإطلاق منصتها للتمويل الجماعي بالملكية والديون للشركات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد حصولها على ترخيص الهيئة العامة لسوق المال في عُمان.
مأمون
فيما تأسست زميلي في أبريل 2021، وحصلت عند بدايتها على استثمار من الصندوق العُماني للتكنولوجيا “OTF”، لتقرر مؤخرًا توسيع دائرة مستثمريها لتشمل مجموعة متنوعة من خلال مأمون. وتمتلك زميلي وفقًا لبيان الشركة 1,369 عميلًا مسجلًا، بما في ذلك مؤسسات بارزة مثل عمران ووزارة الإعلام، وشبكة تضم 3,368 موظفًا عمانيًا مستقلًا.
وتقول مأمون، إن إتمام التمويل بنجاح لزميلي يُمهد الطريق للإطلاق القادم لسوق مأمون الثانوية، والتي من المتوقع أن تفتح الباب أمام فرص جديدة من خلال تعزيز المشاركة في المنظومة المالية في سلطنة عمان وتشجيع الابتكار والاستثمار في المجال التقني.
وبهذه المناسبة، قال محمد التمامي، الرئيس التجاري في شركة مأمون: “سيمثل الاختتام الناجح لسوقنا الثانوي خطوة مهمة نحو بناء منظومة الاستثمار والثقة داخل السلطنة. وبعيدًا عن تسهيل المعاملات، تتمثل مهمتنا في تنمية ثقافة التمكين المالي وتسخيرالمواهب الاستثنائية في منطقتنا. تجسد حملة التمويل الجماعي للأسهم التي أطلقتها زميلي عبر مأمون التزامنا بتعزيز الاقتصاد المحلي المستقل والابتكار التقني الرائد، وتعزيز مجتمع حيث يمكن للاستثمارات القائمة على الثقة أن تزدهر وتعيد تشكيل المشهد الاستثماري في سلطنة عمان”.
من جانبه، أكد طارق الحبسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زميلي، على التزام المنصة تجاه مجتمعها، قائلًا: “مع دخول زميلي مرحلة نموها، تركزت جهودنا الأخيرة لجمع استثمارات استراتيجية لتمكين العاملين المستقلين لدينا – وهم قلب مجتمعنا. نحن نخصص جزءًا من هذا الاستثمار لضمان قدرتهم على المساهمة بفعالية في مستقبل المنصة والاستفادة منه. طموحنا هو تطوير زميلي إلى منصة يقودها المجتمع والتي لا تتشكل فقط من خلال العاملين المستقلين لدينا، بل تشاركهم أيضًا نجاحها. ولا يضمن هذا النهج التعاوني استدامتنا ومرونتنا فحسب، بل يعكس أيضًا روح الوحدة والابتكار التي تحدد قطاع التكنولوجيا في سلطنة عمان وأعماله”.
