قام البنك المركزي المصري بأرسال تعليمات جديدة للبنوك للتأكيد على الالتزام بالحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك بمبلغ 150 ألف جنيه.
وأكد البنك المركزي في تعليمات للبنوك على فيما يخص الاستثاءات المرفقة في حالة تجاوز مبلغ السحب النقدي اليومي مبلغ 150 ألف جنيه يتم الرجوع لقطاع التطابق والالتزام للحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأشار موقع “اتحاد بنوك مصر” إلى قرر محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، خلال عام 2022 إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، وتم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
وتقرر وقتها زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
وأشار بيان البنك المركزي وقتها إلى أن ذلك القرار جاء إلحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020، بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
يشار إلى أنه تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الأول خلال العام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
