تقدمت مصر 5 مراكز عالميًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال (NECI) الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، لتحتل المرتبة 35 بين 53 اقتصادًا في تقرير 2025/2026، مقابل المركز 40 في 2024.
وارتفعت درجة مصر في المؤشر إلى 4.3 نقطة مقابل 4.2 نقطة العام السابق، مدفوعة بتحسن عدد من عناصر بيئة ريادة الأعمال، وفق التقرير.
ويقيس NECI جودة البيئة المحيطة بريادة الأعمال عبر 13 شرطًا تشمل التمويل، السياسات الحكومية، البنية التحتية، التعليم، ديناميكيات السوق والدعم الثقافي والاجتماعي.
البنية التحتية الأقوى.. والتعليم أبرز نقاط الضعف
سجلت مصر درجات تتجاوز مستوى الكفاية في 3 من أصل 13 شرطًا، هي البنية التحتية المادية بـ6.4 نقطة، وديناميكيات دخول السوق بـ5.9 نقطة، والمعايير الاجتماعية والثقافية بـ5.1 نقطة.
في المقابل، ظل التعليم الريادي في المدارس أضعف عناصر البيئة المصرية، مسجلًا 2.5 نقطة، بينما جاءت مصر في مراتب متأخرة عالميًا في التعليم الريادي بعد المدرسة، ونقل البحث والتطوير، والبرامج الحكومية لريادة الأعمال.
وسجل مؤشر السياسات الحكومية: الضرائب والبيروقراطية أكبر تحسن، مرتفعًا من 3.2 نقطة في 2024 إلى 3.9 نقطة في 2025، بينما تراجعت درجة ديناميكيات دخول السوق من 6.6 إلى 5.9 نقطة.
صعود في ترتيب النظام البيئي للشركات الناشئة
وبحسب مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة StartupBlink، جاءت مصر في المرتبة 65 عالميًا في 2025، بارتفاع مركز واحد عن العام السابق، فيما حافظت على المركز الأول في شمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وفق المؤشر.
وصعدت القاهرة إلى المركز 90 عالميًا بين النظم البيئية للمدن، بزيادة 7 مراكز عن 2024، وفق بيانات StartupBlink الواردة في تقرير 2025.
وتشير بيانات OECD الصادرة في 2026 إلى أن أكثر من 90% من الشركات الناشئة المصرية تتركز في القاهرة، ما يعكس استمرار التركز الجغرافي للنشاط الريادي في السوق.
النشاط الريادي يتراجع رغم تحسن التصنيف
ولا تعني القفزة في ترتيب البيئة الريادية أن جميع مؤشرات النشاط تحسنت؛ إذ أظهر تقرير GEM أن نسبة البالغين الذين بدأوا نشاطًا تجاريًا جديدًا في مصر تراجعت إلى أقل من 3% في 2025، مقابل 5% في 2024 ونحو 7% في 2022.
كما انخفضت نسبة ملكية الشركات القائمة إلى أقل من 1% في 2025، بينما تراجعت نسبة رواد الأعمال الجدد الذين لديهم عملاء خارج مصر إلى نحو واحد من كل 14 رائد أعمال، مقابل أكثر من واحد من كل خمسة في 2024.
وتكشف هذه البيانات أن تحسن تقييم البيئة المؤسسية لريادة الأعمال لا يتطابق بالضرورة مع جميع مؤشرات النشاط الفعلي للشركات ورواد الأعمال، ما يجعل التمويل والتعليم ونقل التكنولوجيا وتحويل نوايا تأسيس الشركات إلى مشروعات مستدامة من أبرز التحديات أمام ecosystem المصري.
