الضرائب على الأصول الرقمية: عام التحوّل الكبير واستعدادات المستثمرين لحقبة الإبلاغ الإلزامي

واقع مختلف تمامًا فيما يتعلق بمدى التزام المستثمرين بواجباتهم الضريبية. فوفقًا لتقييم رسمي صادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عام 2023، لم يتجاوز معدل الامتثال الطوعي لدفع الضرائب ربع إجمالي المستثمرين في سوق الأصول الرقمية، في مؤشر يعكس فجوة واضحة بين النمو الهائل للسوق وبين الالتزام التنظيمي المطلوب.

هذه الفجوة دفعت الجهات الرقابية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب، إلى إعادة رسم قواعد اللعبة الضريبية وتطبيق منظومة إبلاغ جديدة تُحوّل عام 2025 إلى محطة فاصلة في تاريخ الاستثمار الرقمي. إذ يعد هذا العام الأول الذي تصبح فيه البورصات المركزية للعملات الرقمية مطالبة بإرسال نماذج إبلاغ من طرف ثالث تخص المعاملات الرقمية لكل مستثمر، وفي مقدمتها النموذج الجديد 1099-DA.

عام 2025.. ولادة عصر الإبلاغ الإلزامي

منذ بداية 2025، دخل المستثمرون في مرحلة أكثر صرامة في ما يتعلق بالإفصاح عن معاملاتهم الرقمية. فإذا قام أحد المستثمرين ببيع أو استبدال عملاته الرقمية عبر إحدى البورصات الكبرى مثل Coinbase، ستقوم البورصة تلقائيًا بإرسال تقرير مفصل لمصلحة الضرائب الأمريكية، يتضمن عائدات البيع أو الاستبدال، في إطار نموذج 1099-DA المخصص للأصول الرقمية.

وتصل نسخة من هذا النموذج إلى المستثمر نفسه قبل 30 يناير 2026، ليتمكن من إعداد إقراره الضريبي لعام 2025 بشكل دقيق وفي الموعد المحدد.
لكن ورغم ما يبدو من تشدد، تُجمع الجهات المختصة على أن هذا النموذج لا يفرض ضرائب جديدة، بل يهدف فقط إلى تعزيز الشفافية ومنع التهرب الضريبي، أو كما تصفه مصلحة الضرائب: “أداة للكشف عن حالات عدم الامتثال”.

وتحذر شيهان تشاندراسيكيرا، رئيس إستراتيجية الضرائب في CoinTracker، من أن عدم تطابق الإقرارات الضريبية الفردية مع بيانات النموذج 1099-DA قد يؤدي إلى وضع صاحب الإقرار تحت تدقيق آلي من نظام Automated Underreporter الذي قد يصدر إشعارًا رسميًا للمراجعة أو التصحيح.

وفي الوقت ذاته، يرى تومر سيجال، نائب رئيس المنتجات في Ledgible، أن اعتماد النموذج الجديد يزيد من معدلات الامتثال لكنه يُسهّل على المستثمرين أيضًا عملية الإبلاغ، لاسيما لمن يملكون معاملات عديدة ومعقدة.

تفاصيل يجب على المستثمرين فهمها جيدًا

1. التكلفة الأساسية (Cost Basis).. الحاجة إلى التوثيق الدقيق

رغم الإبلاغ الإلزامي الجديد، لا تزال هناك فجوة مهمة في بيانات 2025، إذ ستبلغ البورصات فقط عن إجمالي العائدات من عمليات البيع، دون الإشارة إلى تكلفة الأساس، أي السعر الأصلي الذي دفعه المستثمر عند شراء الأصل.

غياب هذه المعلومة يجعل حساب الأرباح والخسائر مسؤولية المستثمر بالكامل، بينما ستبدأ البورصات بالإبلاغ عن تكلفة الأساس فقط بدءًا من عام 2026، وبشروط محددة، أبرزها:

• أن يكون الأصل قد تم شراؤه بعد 1 يناير 2026.

• أن تتم عملية البيع على نفس البورصة التي تمت فيها عملية الشراء.

• عدم تحويل الأصل إلى منصات خارجية قبل بيعه.

ولهذا ينصح خبراء الضرائب المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بتوثيق دقيق لكل عمليات الشراء، تحسبًا لأي تضارب في البيانات خلال عام الإبلاغ الأول.

2. العملات المستقرة والـNFTs.. معاملات مستثناة من الإبلاغ

رغم اتساع نطاق النموذج الجديد، إلا أن هناك معاملات لا تزال خارج دائرة الإبلاغ الإجباري من قبل البورصات، مثل:

• التعاملات بالعملات المستقرة تحت 10,000 دولار.

• مبيعات الـNFTs بأقل من 600 دولار.

• معاملات التوكنز المغلفة (Wrapped Tokens).

وبالتالي، على المستثمر أن يبلغ عنها بنفسه في إقراره الضريبي، رغم عدم وصول أي نموذج رسمي من البورصة.

3. صناديق العملات الرقمية المتداولة (ETFs)

على الجانب الآخر، فإن مبيعات صناديق بتكوين أو إثريوم المدرجة والمعتمدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تخضع لنموذج 1099-B، تمامًا مثل تعاملات الأسهم والسندات. الأمر الذي يضع هذه الفئة من الاستثمارات ضمن منظومة ضريبية واضحة ومستقرة مقارنة بالمعاملات الرقمية التقليدية.

4. منصات DeFi.. منطقة خارج الإبلاغ ولكن داخل نطاق الضريبة

رغم إلغاء قانون كان يهدف لفرض الإبلاغ على منصات DeFi بدءًا من عام 2027، لا يزال المستثمر ملزمًا بالكشف عن أي عمليات بيع أو استبدال أو ربح خاضعة للضريبة قام بها على هذه المنصات اللامركزية، إذ إن عدم وصول نموذج 1099-DA لا يعني عدم وجود واجب ضريبي.

الأرباح والخسائر.. القواعد واحدة رغم اختلاف النماذج

تعامل مصلحة الضرائب الأمريكية أرباح وخسائر العملات الرقمية بنفس آلية التعامل مع الأسهم. ويمكن للمستثمر:

• موازنة الأرباح بالخسائر.

• خصم حتى 3,000 دولار من الدخل العادي إذا تجاوزت الخسائر الأرباح.

• ترحيل الخسائر غير المستخدمة للسنوات المستقبلية.

فعلى سبيل المثال، إذا حقق أحد المستثمرين في 2025 خسائر بقيمة 15,000 دولار مقابل أرباح قيمتها 8,000 دولار، يمكنه:

• موازنة 8,000 دولار مباشرة.

• خصم 3,000 دولار من دخله العادي.

• ترحيل 4,000 دولار للسنوات القادمة.

وتشير تشاندراسيكيرا إلى أن الخسائر في فئة معينة (مثل الأسهم) يمكن استخدامها لتعويض مكاسب في فئة أخرى (مثل العملات الرقمية)، وهو ما يمنح المستثمرين مرونة مالية واسعة.

السوق الرقمية.. من ظاهرة تقنية إلى قوة اقتصادية عالمية

في العقد الأخير، تحولت العملات الرقمية من مشروع تقني ناشئ إلى قوة اقتصادية متصاعدة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن متوسط حجم التداول اليومي في سوق العملات الرقمية بلغ 128 مليار دولار في 2024، بينما يتوقع أن يصل إجمالي قيمة السوق إلى 4.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.3%.

هذا النمو الهائل يعزى إلى منصات التداول الرقمية التي لعبت دور “البوابة الكبرى” أمام المستثمرين، حيث توفر:

• وصولًا سهلًا للأصول الرقمية.

• أدوات تحليل متقدمة.

• مستويات أمان مرتفعة.

• بيئة استثمارية لا تعتمد على المعاملات التقليدية.

وبذلك، أصبحت هذه المنصات جزءًا جوهريًا من البنية المالية الحديثة، ومكوّنًا لا يمكن تجاهله في رحلة الاقتصاد نحو المستقبل.

مرحلة جديدة في العلاقة بين المستثمر والرقابة

يبدو واضحًا أن عام 2025 هو بداية تحول جذري في العلاقة بين مستثمري العملات الرقمية والجهات الضريبية. فبين ارتفاع حجم السوق وتزايد المعاملات وتنامي أهمية هذه الأصول، لم يعد بالإمكان ترك القطاع دون تنظيم دقيق.

ورغم أن الإبلاغ الإلزامي قد يثير بعض القلق، إلا أنه يمثل خطوة ضرورية نحو تعزيز الثقة في السوق، ويمنح المستثمرين إطارًا أكثر استقرارًا ووضوحًا. ومع توسع قواعد الإفصاح وتطور أدوات الرقابة، تدخل العملات الرقمية مرحلة نضج تُرسخ مكانتها كأحد أهم مكونات الاقتصاد العالمي الحديث.