أثارت شركة «آبل» موجة واسعة من الجدل داخل أوساط المطورين وشركات التكنولوجيا، عقب إعلانها تحديثًا جوهريًا على اتفاقية ترخيص برنامج المطورين، في خطوة اعتبرها كثيرون تحولًا نوعيًا في طريقة إدارة المدفوعات والعمولات داخل منظومة App Store.
الاتفاقية الجديدة لا تكتفي بتشديد قواعد التحصيل، بل تمنح «آبل» صلاحيات أوسع تتيح لها استرداد أي مبالغ ترى أنها مستحقة لها، ليس فقط عبر المطالبة أو الإشعار، بل من خلال خصم مباشر من أرباح التطبيقات، بما يشمل عمليات الشراء داخل التطبيق، والاشتراكات، وحتى مبيعات التطبيقات المدفوعة.
هذا التغيير، الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية، يعكس مساعي «آبل» لإحكام السيطرة على نموذجها التجاري في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة، خصوصًا في الأسواق التي فُرضت فيها تشريعات تتيح للمطورين استخدام أنظمة دفع خارجية بعيدًا عن نظام آبل المغلق.
من الإشراف إلى الاقتطاع المباشر
بحسب نص الاتفاقية المحدثة، تحتفظ «آبل» بحقها في تحصيل أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تعتبرها غير مدفوعة، من خلال خصمها مباشرة من العوائد المستقبلية أو الحالية للتطبيقات.
ويشمل ذلك:
- عمليات الشراء داخل التطبيق
- الاشتراكات الرقمية
- مبيعات التطبيقات المدفوعة
- أي سلع أو خدمات رقمية خاضعة لعمولات آبل
الأكثر إثارة للقلق لدى المطورين هو أن الاتفاقية تمنح الشركة حق تنفيذ هذه الخصومات في أي وقت، دون التقيد بجدول زمني محدد أو اشتراط موافقة مسبقة من المطور، ما يفتح الباب أمام اقتطاعات مفاجئة قد تربك التدفقات المالية، خصوصًا للشركات الصغيرة والناشئة.
الدفع الخارجي… حرية مشروطة
يأتي هذا التشدد في سياق التغيرات التنظيمية التي فرضتها جهات رقابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، حيث أُجبرت «آبل» على السماح بربط التطبيقات بأنظمة دفع خارجية، بدلًا من الاعتماد الحصري على نظام App Store.
غير أن الاتفاقية الجديدة توضح بجلاء أن السماح بالدفع الخارجي لا يعني التخلي عن العمولات.
ففي هذه الحالات، يصبح المطور ملزمًا بالإبلاغ التفصيلي عن جميع المدفوعات التي تتم خارج منظومة آبل، بما في ذلك:
- قيمة المعاملة
- نوع الخدمة أو الاشتراك
- توقيت الدفع
- الجهة المعالجة للدفع
وفي حال رأت «آبل» وجود نقص أو تأخير في الإبلاغ، فإنها تحتفظ بحق خصم المبالغ التي تعتقد أنها مستحقة، مباشرة من أرباح التطبيق داخل متجرها.
أسواق تحت المجهر: أوروبا وأمريكا واليابان
يتأثر المطورون في مناطق محددة بشكل أكبر بهذه التغييرات، وعلى رأسها:
الاتحاد الأوروبي
حيث يخضع متجر التطبيقات لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض على «آبل» فتح نظامها أمام بدائل الدفع.
لكن الشركة، في المقابل، طورت نموذجًا معقدًا من الرسوم التقنية لتعويض ما تعتبره خسائر في العمولات التقليدية.
الولايات المتحدة
رغم غياب تشريع فيدرالي مماثل لـ DMA، فإن الضغوط القضائية والتنظيمية دفعت آبل إلى تقديم بعض المرونة، لكنها مشروطة بإجراءات إبلاغ صارمة.
اليابان
شهدت تحديثات إضافية تتعلق بمتطلبات الخصوصية والتحقق العمري، ما يضيف عبئًا تنظيميًا إضافيًا على المطورين العاملين في هذا السوق.
رسوم تقنية متغيرة… التعقيد بدل البساطة
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في الاتفاقية الجديدة، التوسع في الرسوم التقنية، والتي لا تقتصر على العمولات التقليدية، بل تشمل:
- رسوم التكنولوجيا الأساسية (CTF)
- ضرائب محلية
- رسوم تشغيلية مرتبطة باستخدام أدوات آبل
وفي الاتحاد الأوروبي تحديدًا، أعلنت «آبل» أن رسم التكنولوجيا الأساسي (CTF) سيتحول بدءًا من يناير 2026 إلى ما يسمى «عمولة التكنولوجيا الأساسية» (CTC)، وهي عمولة نسبية أكثر تعقيدًا، تعتمد على حجم الاستخدام وعدد التنزيلات وطبيعة نموذج الدفع.
ويُطبق هذا النظام على:
- التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع خارجية
- التطبيقات التي تعمل وفق الشروط التجارية البديلة
ما يجعل حساب التكاليف النهائية أكثر صعوبة، ويزيد من مخاطر الأخطاء في الإبلاغ، والتي قد تؤدي بدورها إلى خصومات تلقائية.
توسيع التحصيل ليشمل الشركات المرتبطة
اللافت في الاتفاقية الجديدة أن حق «آبل» في تحصيل المبالغ غير المدفوعة لا يقتصر على التطبيق المخالف فقط، بل يمتد ليشمل:
- الشركات التابعة
- الشركات الأم
- أي حسابات مرتبطة بنفس المطور
بمعنى آخر، إذا رأت «آبل» أن مطورًا ما لم يسدد التزاماته عبر تطبيق معين، يمكنها خصم تلك المبالغ من أرباح تطبيق آخر يملكه نفس المطور أو شركته الأم، حتى لو لم يكن لهذا التطبيق علاقة مباشرة بالمخالفة.
ويرى مراقبون أن هذا البند يمثل تحولًا جذريًا في ميزان القوة بين المنصة والمطور، ويمنح «آبل» نفوذًا ماليًا واسعًا يتجاوز التطبيق الواحد.
الخصوصية والمساعدات الصوتية… تشدد إضافي
لم تقتصر التعديلات على الجوانب المالية، بل شملت أيضًا بنودًا جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية المستخدمين، خصوصًا في ما يتعلق بـ:
المساعدات الصوتية
حيث تحظر الاتفاقية تسجيل أي محتوى صوتي أو مرئي دون علم المستخدم الصريح، مع فرض التزامات صارمة بشأن التخزين والمعالجة.
التحقق العمري
أُضيفت متطلبات جديدة لتطبيقات iOS في اليابان، تفرض استخدام تقنيات تحقق عمري أكثر دقة، خاصة للتطبيقات التي تقدم محتوى حساسًا.
ورغم وضوح النصوص العامة، فإن الاتفاقية تترك مساحة واسعة لتفسير كيفية التطبيق العملي لهذه القواعد، ما يثير مخاوف من قرارات تقديرية قد تختلف من حالة لأخرى.
بين الامتثال والقلق… صوت المطورين
تعكس الاتفاقية الجديدة رؤية «آبل» لنفسها كمنصة تتحكم بشكل كامل في النظام البيئي الذي أنشأته، وتعتبر أن تشديد التحصيل والرقابة ضرورة لضمان العدالة والشفافية.
غير أن المطورين يرون في هذه التغييرات مصدر قلق حقيقي، لأسباب عدة، من بينها:
- احتمالية الخصومات المفاجئة
- تعقيد نماذج الرسوم
- تضارب القوانين المحلية
- ارتفاع تكاليف الامتثال الإداري
ويحذر بعضهم من أن هذه السياسات قد تدفع مطورين صغارًا إلى إعادة التفكير في جدوى العمل داخل منظومة آبل، أو البحث عن منصات بديلة أقل تعقيدًا.
منظومة مغلقة بقواعد أكثر صرامة
في المحصلة، تكشف اتفاقية المطورين الجديدة عن مرحلة أكثر تشددًا في إدارة «آبل» لمتجر التطبيقات، مرحلة تحاول فيها الشركة الموازنة بين الضغوط التنظيمية الخارجية والحفاظ على نموذجها الربحي الصارم.
وبينما تؤكد «آبل» أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم المدفوعات وضمان الالتزام، يرى المطورون أن الكلفة الحقيقية قد تكون أعلى، ليس فقط ماليًا، بل على مستوى الثقة والاستقرار داخل واحدة من أكبر المنصات الرقمية في العالم.
